شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
از کدام قسمت سایت رضایت بیشتری دارید؟

فرمها
قوانین و مقررات
فرآیندها

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلي > معرفی حوزه 

 

جايگاه قانوني مديران مالي در دستگاههاي دولتي


مقدمه :
اغلب مشاهده مي شود دستگاههاي نظارتي به مواردي برخورد مي كنند كه منطبق با قانون نیستند . بنابراین دستگاه های مذکور با فراهم آوردن مقدمات اولیه گزارشاتي را تهیه می کنند كه ضمن منجر شدن به صدور احكام، مسئولين دستگاهها را در ارايه خدمت رساني با كندي روبرو می سازند. اين موضوع بيشتر از روي تعدد قوانين ؛ كمي اطلاعات مسئولين از قوانين ؛ عدم هماهنگي مسئولين دستگاهها و شايد هم با علم به موضوع صورت مي پذيرد لذا در اين نوشتار بصورت خلاصه در صدد مشخص نمودن جايگاه قانوني ذيحسابان ( مديران مالي ) در دستگاههاي دولتي هستيم .
اولين سوالي كه براي هر خواننده در اين موضوع پديد مي آيد اين است كه ذيحساب كيست واز چه زماني در دستگاه دولتي بوجود آمده است وانگيزه دولت از اين كارچه بوده است .
اولين قانون بودجه سالانه دولت كه در سال 1287 هجري شمسي به تصويب مجلس آن زمان رساند ومعروف بر بودجه صنيع الدوله هدايت وزير ماليه وقت بود تصويب گرديد هرچند جهت ساماندهي اوضاع مالي كشور مورگان شوستر امريكايي در سال 1290اقداماتي را انجام دارولي بدنبال آن دستگاه حاكمه جهت كنترل دخل وخرج آن اولين قانون محاسبات عمومي ايران را در سال 1290به تصويب رساند ونظارت بر بودجه آغاز گرديد . هر چند كه پس از آن در سالهاي 1312و1329و1349و1366قوانين ديگري جايگزين قوانين قبلي گرديد.
دستگاهها ي نظارتي
دستگاههاي نظارت را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود .
الف : بيرون از دستگاه اجراي
ب : درون دستگاه اجراي
الف : بيرون از دستگاه اجراي شامل :
1- ديوان محاسبات كشور كه بعنوان نماينده قوه مقننه كه طبق اصول 54و55 قانون اساسي وموادي از قانون محاسبات عمومي وقانون ديوان محاسبات وقانون فهرست موسسات عمومي غير دولتي حدود واختيارات آن مشخص گرديده است .
2- وزارت امور اقتصادي ودارايي كه طبق مواد 94و128 قانون محاسبات عمومي كشور بعنوان ناظر قوه مجريه وسازمان مديريت وبرنامه ريزي ( معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري )
3- سازمان بازرسي كل كشور كه طبق قانون مسئول رسيدگي به شكايات از دستگاه اجرايي را بعهده دارد وبعنوان نماينده قوه قضائيه نظارت برون سازماني را بعهده دارد . ضمناً سازمان حسابرسي نيز بعنوان نماينده دولت عهده دار نظارت بر عملكرد شركتهاي دولتي را انجام ميدهد . هر چند ارگانها وكميته هاي موقت ديگري هم كارهاي موردي را رسيدگي مي نمايند مثل بازرسان ويژه از سوي يكي از سران قوا و گروههاي تحقيق وتفحص وهم چنين سازمانها مالي جهاني نيز از ديگر نظار خارج از سازمان هستند .
ب : درون دستگاه اجراي :
واحد هاي نظارتي داخل دستگاه كه همگي بعنوان نمايندگان قوه مجريه عمل مي كنند عبارتند از واحدهاي بازرسي ورسيدگي به شكايات وحراستها ي نيروي انساني وفيزيكي و بازرسان قانوني ودر نهايت ذيحسابان ومديران مالي كه محور اصلي اين مقاله مي باشد .
مدير مالي

مديرمالي دستگاههاي اجرايي دولتي كه فقط در قانون محاسبات عمومي كشور بيش از 30بار ازآن نام برده شده است طبق ماده 31قانون محاسبات عمومي وتبصره هاي آن عهده دار اعمال نظارت وتامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي در وزارتخانه ها وموسسات وشركتهاي دولتي وانجام وظايف مشروحه زير را بعهده دارد .
ماده 31 ق .م. ع نظارت بر امور مالي ومحاسباتي ونگهداري وتنظيم حسابها بر طبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالي - ومحاسباتي ونگهداري وتحويل وتحول وجوه و نقدينه ها وسپرده ها واوراق بهادار - نگهداري حساب اموال دولتي ونظارت بر اموال مذكور .
ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.( در قانون مالي اداي وتشكيلاتي وزارت جهاد كشاورزي مصوب 30/1/1383ماده 14تنفيذي قانون قبلي مصوب است كه ذيحساب دستگاههاي اجراي بنا به پيشنهاد رئيس دستگاه وحكم وزير جهاد كشاورزي بمنظور اجراي جزئيات ماده 14منصوب مي گردند. برخي وجود از دستگاهها که مشمول قانون محاسبات عمومي و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولي طبق قوانين و مقررات خاص خود داراي شخصي به عنوان مسئول و مدير امور مالي با همان وظايف و مسئوليتهاي ذيحساب ميباشند و اين شخص از اين لحاظ و به مثابه ذيحساب نقش مهمي در مبارزه با فساد مالي و اقتصادي دارد. ) بديهي است وجود ذيحساب و وظايف و مسئوليتهايي که ايشان دارد و نظارت مستمري که ايشان در هنگام خرج و هزينه بعمل ميآورد ميتواند عامل مهمي در مبارزه بامفاسد مالي و اقتصادي باشد. اينگونه نظارت را امروزه نظارت حين خرج ميگويند که يکي از اهرمهاي جلوگيري از بروز فساد مي باشد.
علاوه بر آن در موادي از قانون محاسبات عمومي چون ماده 22 ( اجازه درخواست وجه ) ماده 52(نظارت مالي ) ماده 53(اعمال نظارت مالي )ماده 76( امضاء اسناد تعهد آور وچكهاي بانكي ) ماده 91( برخورد با موارد خلاف )ماده 93( تامين اعتبار موارد خلاف از سوي ذيحساب ) ماده 95( ارائه صورتحسابهاي ماهانه )را بعهده ايشان گذاره است . ضمناً در بسياري از قوانين كه بار مالي بر دولت تحميل مي نمايد نامي از ذيحساب به ميان آمده است .دربند2ماده 5 قانون برگزاري مناقصه نيز يكي از اعضاء كميسيون مناقصه ذيحساب ويا بالاترين مسئول مالي دستگاه مي باشد. علاوه بر قانون محاسبات عمومي و قوانين و مقررات عام و خاص ديگري که از طريق اشخاصي نظير ذيحساب و مسئول و مدير امور مالي مراقبت لازم را در اجراي قوانين و مقررات بعمل ميآورند تا از بروز مفاسد مالي جلوگيري شود، در ماده 34 قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري فعلي موظف گرديده، به طور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد و بازرسي بعمل آورده تا مطابقت يا عدم مطابقت عمليات صورت گرفته و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين مشخص گردد.
بديهي است يکي از موارد و نقاط آسيب پذير که در آن بيم بروز مفاسد مالي ميرود، فعاليتها و طرحهاي عمراني دستگاهها بوده که بعضاً در جريان اجراء آنها مشکلات و نواقصي به چشم ميخورد و بعضاً در جريان اجراء آنها حيف و ميلهايي صورت ميپذيرد که در صورت انجام نقش قانوني و وظايف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اينگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور ميرسد.
ذيحساب طبق آيين نامه هاي اجرايي و دربسياري از كميسيونها ي نظارتي عضو وداراي حق راي مي باشد. ملاحظه مي شود نقش اولين حلقه نظارت ( ذيحساب ) از اهميت بسياري بر خوردار است چنين بنظر مي رسد كه هر فعاليت اقتصادي منتج به دريافت وپرداخت حضور نماينده خزانه الزامي است .
در زمان جابجايي رئوساي دستگا هها ي اجرايي تنها تشريفات اداري صدور حكم عزل ونصب مقام مسئول است ليكن اين موضوع در تغيير ذيحسابان داراي مقررات وآئين نامه هاي مي باشد كه در ماده 97 قانون محاسبات آنرا مشخص نموده است . موارد فوق بخشي از دايره مسئوليت ذيحسابان است ودر مقابل حدود اختيارات ايشان بسيار محدود وشايد بتوان چنين بيان نمود كه قوه مجريه در دستگاههاي اجرايي داراي دو نماينده پاسخگو مي باشد يك رئيس دستگاه كه مجري سياستهاي دولت است و ديگري ذيحساب (مدير مالي ) كه مدد كار وي است .
در نوشتار جمع آوري شده فوق سعي در خلاصه نويسي شده است هر چند گستردگي قوانين ومقررات وارايه اطلاعات بيشتر خود آنچنان زياد است كه مي بايستي به منابع آن مراجعه نمود. و ما به عواقب بعد از خرج غير قانوني آن نمي پردازيم .

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 273
 بازدید امروز : 61
 کل بازدید : 79360
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.4870